كه قابل قسمت نباشد و يا اطاقى كه تعلق به آسياب داشته و در نهايت كوچكى بوده با هم شريك باشند و يكى از دو شريك سهم خود را بفروشد براى ديگرى حق شفعه ثابت نيست . پس از آن مىفرماين : و در حكم ضيق و تنگى است اگر نصيب يكى از دو شريك به قدرى ناچيز و كم باشد كه بواسطه قسمت صاحب آن متضرر مىشود لذا در اينجا نيز بر هيچيك از دو شريك حق شفعه ثابت نميباشد . قوله : امكان قسمته : يعنى قسمت مورد شفعه . قوله : اجودهما اشتراطه : ضمير [ هما ] به قولان راجع بوده و ضمير مجرور در [ اشتراطه ] به امكان قسمت عود مىنمايد . قوله : لا صالة عدم ثبوتها : يعنى عدم ثبوت شفعه . قوله : و عليه شواهد من الاخبار : ضمير در [ عليه ] به اشتراط راجعست . مؤلف گويد : از جمله اخبار مذكور ، خبرى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرموده‌اند : محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عبد اللّه بن هلال از عقبة بن خالد از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالشفعة بين الشركاء فى الارضين و المساكن و قال : لا ضرر و لا ضرار و قال : اذا زفت الآزف و حدّت الحدود ، فلا شفعة . قوله : ازفت : يعنى ضاقت ( تنگ و باريك و محدود شود )